السوق أو إنّ هذا الحق والسلطة على المنع من النشر والتكثير خاصّ بالمتصدّي في الطبعة الأولى وإذا خرج الكتاب إلى السوق فقد انقطعت العلاقة بين الكتاب وبين صاحبه ؟ أو إنّ الحقّ يستمرّ إلى آخر العمر وينتهي بموته ؟ أو إنّ الحق يستمرّ ويصل للورثة من بعده ؟ ثمّ إنّه إذا تصدّى الغير للطبع والنشر بدون إجازة من المؤلّف أو الناشر ، بل شرع في النشر والتكثير مع منع المؤلّف ، هنا هل تكون المطبوعات شرعاً ملكاً للمتصدّي للطبع أو إنّ المؤلّف الأصليّ يكون له شيء منها ؟ وبعبارة أخرى أدقّ : هل يوجد أثر وضعيّ شرعي يترتّب على تلك العبارة المكتوبة على أوّل الكتاب وهي عبارة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أم لا ؟ وهل يجوز للمؤلّف أن يعطي هذا الحق للغير مثل الناشر ويأخذ بإزائه شيئاً من المال أو لا يجوز ذلك ؟ وما هو الوجه في أخذه ؟ هذه جملة من الأسئلة نتجت بسبب تطوّر صنعة الطباعة والنشر وتكثير الكتب وأشرطة المسجلات وأجهزة الكامبيوتر . الغاية من المنع ثمّ إنّ الغاية من منع الغير من تكثير الكتاب أو الشريط المسجّل أو غير ذلك قد تكون لأجل الاختصاص بالأرباح المادّية التي تحصل نتيجة البيع بعد النشر والتكثير ، فإنّ المتصدّي للكتاب أعمّ من المؤلّف أو الناشر أو المحقّق يريد أن يستأثر بكلّ النتاجات المادّية له .